دولت با افزایش وام ودیعه مسکن روشن نگری کرد!
مهراندیش اظهار داشت: با افزایش قیمت مسکن و افزایش اجاره‌ها، ارقام فعلی به‌خوبی پوشش هزینه ها را نمی‌دهند. با این حال، شورای پول و اعتبار با تصویب افزایش دو برابری وام ودیعه مسکن، به نحوی که به سود مستأجران نیز خواهد بود، رضایت خود را اعلام کرد.
گزارش صدای بورس افزود: دولت‌ها موظف به حل مشکلات بازار مسکن از طریق سیاست‌های مناسب و اجرای برنامه‌های مؤثر هستند. باید با حمایت از پروژه‌های ساخت و ساز، به کمک اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه آمده و یارانه‌های مناسب در نظر گرفته شود. عواملی نظیر کنترل استفاده از زمین‌ها و اراضی شهری، تنظیم بازار املاک برای حفظ تعادل بین عرضه و تقاضا نیز در دستور کار دولت قرار دارند.
در این راستا، دولت باید با ارائه تسهیلات مالی و اعطای وام‌های مقرون‌به‌صرفه به سازندگان، توسعه‌دهندگان، و بهبود کیفیت ساخت‌وساز مسکن سعی در رفع مشکلات کند. حل مسائل مسکن نیازمند همکاری اقشار مختلف از جمله بانک‌ها، سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌های توسعه‌ای و جامعه مدنی است.
اعطای وام مسکن به مردم یکی از رایج‌ترین راه‌های حمایت دولت و بانک‌ها برای افزایش توانایی خرید مسکن است. این وام‌ها عمدتاً به منظور تسهیل فرآیند خانه‌دار شدن افراد و خانواده‌ها طراحی می‌شوند. در ادامه به برخی از ویژگی‌ها و جنبه‌های اصلی اعطای وام مسکن اشاره می‌شود.
- دسته چک لازم است.
- نیاز به سند ملک یا خودروی پلاک تهران دارد.
- وام بانکی نیست و بصورت آزاد پرداخت میگردد.
- حداقل مبلغ پرداختی ۲۰۰ میلیون تومان و حداکثر ۲۰۰ میلیارد تومان میباشد.
- تا ۷۰ درصد ارزش سند یک روزه پرداخت میگردد.
- تمامی شماره های داخل سایت متعلق به موسسه حقوقی توانگر است.
- ساعت پاسخگویی ۸ صبح الی ۹ شب
متقاضیان باید از توانایی مالی کافی برای بازپرداخت وام برخوردار باشند و این امر معمولاً از طریق ارزیابی اعتبار، درآمد و بدهی‌های فعلی آن‌ها انجام می‌شود. مبلغ وام بر اساس ارزش واحد مسکونی، قدرت پرداخت ماهیانه و میزان پس‌انداز یا سرمایه اولیه وام‌گیرنده تعیین می‌شود.
نرخ بهره بر وام می‌تواند ثابت یا متغیر باشد و عملاً نقش مهمی در میزان بازپرداخت کلی ایفا کند. دولت می‌تواند با تعیین سقفی برای نرخ‌های بهره و کنترل آن، به میزان بازپرداخت مستقیم و غیرمستقیم تأثیر گذار باشد.
وام‌گیرندگان معمولاً باید مبلغی را به‌عنوان پیش‌پرداخت واریز کنند که نشان‌دهنده قدرت مالی و جدیت آن‌ها در خرید مسکن است. دولت ممکن است یارانه‌هایی برای کاهش نرخ بهره وام‌های مسکن ارائه دهد تا مسکن مقرون‌به‌صرفه‌تری برای گروه‌های مختلف اجتماعی فراهم آورد.
- دسته چک لازم است.
- نیاز به سند ملک یا خودروی پلاک تهران دارد.
- وام بانکی نیست و بصورت آزاد پرداخت میگردد.
- حداقل مبلغ پرداختی ۲۰۰ میلیون تومان و حداکثر ۲۰۰ میلیارد تومان میباشد.
- تا ۷۰ درصد ارزش سند یک روزه پرداخت میگردد.
- تمامی شماره های داخل سایت متعلق به موسسه حقوقی توانگر است.
- ساعت پاسخگویی ۸ صبح الی ۹ شب
بانک‌ها و مؤسسات مالی نقش اصلی در اعطای وام‌های مسکن دارند، اما برنامه‌های دولتی نیز می‌توانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در تسهیل دسترسی به این وام‌ها دخالت داشته باشند.
اخیراً شورای پول و اعتبار افزایش دو برابری تسهیلات وام ودیعه مسکن را تصویب کرد که بازخوردهای متفاوتی ایجاد کرده است. در این زمینه، گفت‌وگویی با محمد مهراندیش انجام شد که در ادامه آن را می‌خوانید.
عناوین این مقاله
نقش بانک‌ها در تسهیلات وام ودیعه مسکن
مهراندیش درباره افزایش دو برابری وام ودیعه مسکن و تأثیر آن بر بهبود وضع بازار اظهار کرد: این اقدام ممکن است به مدت کوتاه به مستأجران و افراد با درآمد کم کمک کند، اما به‌طور کلی طرح‌های این چنینی نمی‌توانند مشکلات و چالش‌های موجود را به شکل بنیادین حل کنند.
وی درباره تأمین مالی توسط بانک‌ها برای این منظور توضیح داد: بانک‌ها در این زمینه نقش اساسی دارند و باید به بهترین شکل وظیفه تأمین مالی را انجام دهند. به هرحال، بانک‌ها نقش اصلی در تأمین منابع مالی برای اعطای تسهیلات مسکن به خانواده‌ها و افراد دارند. این وام‌ها با کمک به خانه‌دار شدن افراد، مشکلات را به نحوی رفع می‌کنند.
وام‌ها چگونه به مردم کمک می‌کنند؟
مهراندیش بیان کرد: از یک طرف، بانک‌ها با ارزیابی توانایی مالی متقاضیان وام، از تحمیل ریسک‌های مالی ناشی از خرید به خریداران جلوگیری می‌کنند که می‌تواند به حفظ ثبات بازار مسکن کمک کند. این اقدامات اقتصادی می‌توانند با تنظیم دسترسی به اعتبار و شرایط اعطای وام، بر تقاضای خانه‌ها تأثیر گذار باشند و در نتیجه به‌طور غیرمستقیم بر قیمت مسکن تأثیر گذار باشند.
وی افزود: با رشد قیمت مسکن و افزایش اجاره‌ها، این ارقام به‌خوبی پوشش نمی‌دهند. با این حال، شورای پول و اعتبار با تصویب افزایش دو برابر وام ودیعه مسکن، به نحوی که به سود مستأجران نیز خواهد بود، رضایت خود را اعلام کرد. در نهایت، ابتدا باید شرایط پرداخت تسهیلات را شفاف و ساده‌تر کرد و سپس به تصمیم‌گیری در مورد مبلغ آن پرداخت. این اقدامات نیازمند دقت و رعایت نیازهای مخاطبان است تا از گلایه‌های زیادی که در گذشته رخ داده است، جلوگیری شود.
او در ارتباط با سیاست گذاری دولت سیزدهم در حوزه مسکن اظهار کرد: واقعیت این است که سیاست‌های دولت در این حوزه مورد قبول نبوده و مشکلات سابق همچنان باقی است. برنامه اصولی و مدونی برای حل چالش‌های بازار مسکن دیده نمی‌شود و ایرادات گذشته هنوز برطرف نشده‌اند. دولت باید به اقشار آسیب‌پذیر توجه و مسائل مسکنی آنان را حل کند.
منبع: گسترش نیوز – کد خبر 485787
